نفى وزير المالية نزار يعيش في تصريح لموزاييك الثلاثاء 13 جويلية 2020 الترفيع في الجباية للقطاع المنظم والمؤسسات الإقتصادية، كما أنّه لن يتم إثقال كاهل المواطنين الذين دفعوا قبلا مساهمات لمساعدة الدولة في فترة جائحة كورونا باقتطاع يوم عمل من أجور الموظفين والعمال، قائلا: « بكل وضوح لا، لن يتم الاقتطاع من أجور المواطنين أو الزيادة في مساهمات شركات ».
وأوضح أنه سيتم اللجوء إلى إدماج الاقتصاد الموازي والإستثمار الرقمي وادخال تعديلات على بعض القطاعات لتوفير مداخيل، كما سيتم التركيز على التهرب الجبائي لتوفير مداخيل اضافية للدولة .
3.9 مليار دينار تمويل إضافي للدولة
وأضاف نزار يعيش في إجابته على سؤال موزاييك، حول آليات توفير مداخيل للدولة في ظل تحدي عدم الخروج للسوق العالمية وقبل مزيد من المساعدات التي ستضاعف مديونية الدولة قائلا »الحكومة لديها تمويل إضافي ستوفره الدولة بـ3.9 مليار دينار من بينه 1.1 مليار دينار سيتم توفيرهم بالإجراءات الاضافية » .
12 إجراء مع البنك المركزي لتوفير مداخيل للميزانية
وأضاف وزير المالية أنه سيتم العمل مع البنك المركزي على إقرار آليات جديدة لتوفير تمويل داخلي دون التأثير على سيولة البنوك وتضم هذه الآليات نحو 12 إجراء وكل إجراء سيوفّر تمويلا مقدرا يترواح بين 200 إلى 300 مليون دينار ، سيتم الإعلان عن تفاصيلها في لقاءات صحفية قادمة.
وأكد نزار يعيش أنه في حال اعتماد الدولة النظام القديم الذي يتم فيه تأجيل القرارات الصعبة، ستجد تونس نفسها في مأزق اجتماعي واقتصادي غير انها فضلت القرارات الصعبة رغم تاثيراتهما على نسبة العجر في الميزانية لأن أولويات هي الجانبين الإجتماعي والاقتصادي.
