تحدث الخبير الاقتصادي وليد بن صالح في حضور اعلامي عن تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص تونس ونسبة التضخم وعجز الميزان التجاري والحلول المقترحة لتجاوز الصعوبات الاقتصادية بالإضافة إلى أبرز الملاحظات حول مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وشدد الخبير على أن المواصلة في المنوال الحالي ستؤدي إلى تجاوز العجز 18 مليون دينار، وهو أمر غير مسبوق، مشددا على ضرورة توفير العملة الصعبة التي تراجع مخزونها إلى أقل من ثلاثة أشهر منذ مدة، كما إعتبر أن التحسن الحاصل حاليا يعود إلى صرف قرضين، قائلا « وقت نصرفوهم تو نرجعو نطيحو في مخزون العملة الصعبة ».
وأضاف أن الحلول للوضع الحالي موجودة لكن لا يتم العمل بها، في حين أن الوضع في تفاقم امام الإنزلاق الكبير في سعر الدينار، مرجحا تواصل هذا الإنزلاق إلى آخر السنة.
وقال المصدر ذاته، إن مواد كثيرة يتم توريدها بالعملة الصعبة في حين يمكن التقليص فيها، على غرار الملابس الجاهزة التي تبلغ قيمة توريدها 1300 مليون دينار.
كما شدد على أن عجز ميزان الطاقة تزايد بـ2 مليار دولار، وأن حجم كتلة الأجور بلغ 14.1 بالمائة من الناتج المحلي الخام.
