نفى وزير المالية رضا شلغوم الخميس 1 نوفمبر 2018 ما وصفها بالمغالطات المتعلقة بمراسلة الوزارة التي وجهتها للمحكمة الإدارية حول مسألة الطرح بالنسبة للباعثين العقارين وتطبيق الفصل 9 من مجلة الأداء على القيمة المضافة بالنسبة للباعثين العقارين حسب تصريحه، وذلك خلال جلسة مناقشة مشروع قانون المالية التكميلي لتحيين ميزانية الدولة لسنة 2018 بمكتب اللجنة المالية بمجلس نواب الشعب.
وشدد شلغوم على أن اللجوء إلى المحكمة الإدارية ليس بدعة أو محاولة تعسفية بل إن وزارة المالية توجه نحو6 استشارات سنويا إلى المحكمة الإدارية في ملفات تتعلق بالمادة الجبائية .
وأضاف انه تم إطلاع غرفة الباعثين العقارين وممثلي منظمة الأعراف على محتوى المراسلة الموجهة إلى المحكمة الإدارية إلا أنهم تفاجؤوا بتأويلات وخروج بعض ممثلي القطاع في وسائل الإعلام وتصريحهم بأرقام ومعطيات لا صحة لها.
وقال إن ما يهم الوزارة ليس الأداء على القيمة المضافة بقدر اهتمامهم بتنظيم القطاع.
