توقع وزير المالية الجزائري، عبدالرحمن راوية، أن تتراجع احتياطيات بلاده من النقد الأجنبي بقيمة 54 مليار دولار خلال 3 سنوات.
جاء ذلك خلال عرض مشروع قانون المالية لعام 2019 على لجنة المالية و الميزانية بالبرلمان الجزائري، الأحد، وتوقع أن تتراجع احتياطيات الجزائر من الصرف الأجنبي من 88 مليار دولار حاليا إلى 62 مليار دولار خلال 2019، و47.8 مليار دولار في 2020، ثم 33.8 مليار دولار في 2021، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكر الوزير أن مشروع قانون المالية يأتي استمرارا للجهود التي تبذلها الدولة من أجل التخفيف من الآثار السلبية لانكماش الموارد المالية على الاقتصاد الوطني، في سياق يتميز بتوترات على توازنات البلاد الداخلية والخارجية بفعل تراجع أسعار النفط، التي تعد المورد الرئيسي للبلاد.
وبلغت الاحتياطيات الأجنبية لدى الجزائر ذروتها عام 2014 عند 194 مليار دولار مدعومة بتحقيقها فوائض من ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية آنذاك، قبل أن تنخفض إلى 88 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.
تأتي الجزائر في المركز التاسع بين دول منظمة أوبك الـ15 من حيث حجم الإنتاج، وتجاوز إنتاجها المليون برميل يوميا في سبتمبر/ أيلول الماضي، كما أنها من بين أكبر 10 دول تصديرا للغاز الطبيعي في العالم، وتسهم إيرادات الطاقة بأكثر من 60% من ميزانية الجزائر.
ويسعى وزير المالية الجزائري من خلال المشروع الجديد إلى خفض عجز الميزان التجاري، الفارق بين الصادرات والواردات، من 10.4 مليار دولار عام 2019 الى 8.2 مليار دولار بحلول 2020 ثم 6.4 مليار دولار في 2021، عن طريق خفض الواردات.
كما توقع الوزير أن يبلغ سعر صرف الدولار بواقع 118 دينار خلال الـ3 سنوات، بالإضافة إلى خفض معدل التضخم من 4.5 % العام المقبل 2019 إلى 3.5 %بحلول 2021.
وقال راوية إنه يهدف لتنمية القطاع غير النفطي بالجزائر بين 3.4% و3.1% خلال 3 سنوات، كما توقع أن تبلغ الصادرات النفطية 35.2 مليار دولار في 2021، رغم اعتقاده بانخفاضها 1% العام القادم إلى 33.2 مليار دولار.
وأعدت وزارة المالية مشروع القانون على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط الجزائري « صحاري بلاند » بـ50 دولارا، و60 دولارا لسعر برميل النفط في السوق.
