كشف اليوم الاثنين 7 سبتمبر 2020، وزير التجارة وتنمية الصادرات محمد بوسعيد أن دفع الصادرات إلى جانب إحكام التصرف في الواردات بهدف التقليص من عجز الميزان التجاري، من أوليات عمل الوزارة خلال الفترة القادمة.
وأكد خلال جلسة عمل خصصت للنظر في خطة عمل الوزارة وضبط الأولويات والإصلاحات المزمع إنجازها في الفترة القادمة، على ضرورة صياغة وثيقة أولية وفق مقاربة تشاركية تشكّل عقدا ملزما لكافة الأطراف المتدخلة، على أن تدرج ضمن الوثيقة التأليفية التي ستعدّ على مستوى رئاسة الحكومة.
وبيّن ان خطة العمل التي ستنتهجها الوزارة لتحقيق هذه الأولويات، ترتكز على تشخيص نقاط القوّة والضعف وضبط الأهداف الكميّة والنوعيّة واعتماد آليات متابعة وتقييم مع إجراء التعديلات اللازمة متى اقتضى الأمر، خاصة في ما يتعلق بدفع التصدير إلى جانب تأمين انتظامية التزويد والمراقبة.
وفي سياق متصل، شدّد الوزير على أهمية التنسيق مع المنظمات الوطنية والهياكل المهنية عبر عقد جلسات عمل دورية بهدف التواصل والتشاور في المواضيع المشتركة.
كما تمّ التأكيد على ضرورة تفعيل المجالس الوطنية ومن بينها المجلس الوطني للتجارة والمجلس الوطني لحماية المستهلك إضافة إلى تأمين النفاذ إلى المعلومة لجميع الأطراف على حدّ السواء.
