أذن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، غازي الشواشي بإعداد دراسة شاملة لحوكمة التصرف في المباني والمساكن الإدارية.
وقد تم تحديد قائمة الأعضاء التي ستتكوّن منها اللجنة الداخلية التي ستُعنى بملف التصرف في منظومة المباني والمساكن الإدارية وذلك بهدف التسريع في إعداد دراسة تهدف إلى تركيز منظومة ناجعة لحوكمة التصرف في الأملاك العموميـة وتحديد برنامج عملها كضبط الآجال الضرورية لختم الأعمال وإعداد تقرير في الغرض.
ومن المنتظر أن تشرع هذه اللجنة في أعمالها الأسبوع القادم لتشخيص المنظومة القانونيـة في مجال ضبط المباني والمساكن الإدارية من خلال عرض مختلف الإجراءات والوقوف على مختلف الإخلالات والنقائص الإجرائية المسجّلة على مستوى منظومة الضبط الحالية، واقتراح المراجعات الضروريـة للنصوص القانونيـة الجارية في نطاق حوكمة التصرف في الأملاك المذكورة في كنف الشفافية، إلى جانب تطوير المنظومة المعلوماتية من خلال القيام بجرد دقيق ومحين بصفة دورية لكافة البيانات من مبان ومساكن إدارية للوزارات بالتنسيق مع مختلف الهياكل العمومية عبر منظومة رقمية شاملة لتسهيل متابعة ومراقبة التصرف في هذه الأملاك وفق مقتضيات القانون.
