أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية الهادي الماكني في تصريح للجوهرة « اف ام » عقب جلسة استماع له عقدت بمجلس نواب الشعب أن أكثر من1200 تجمع سكني مقامة على ملك الدولة الخاص دون تحوز ساكنيها على شهادة ملكية او شهائد تثبت الوضعية القانونية.
و أوضح أن هذه البنايات خارجة عن الدورة الاقتصادية ولا يمكن رهنها أو توريثها او بيعها و ما يتبع تلك الوضعية من انعدام البنية التحتية الأساسية لهذه الأحياء وفق قوله.
و جدد الوزير حرص وزارته و عزمها على تسوية وضعية هذه العقارات في مختلف ولايات الجمهورية داعيا المواطنين الى التوجه الى ادارات الملكية العقارية لتسوية وضعيتهم في اقرب وقت ممكن.