أفادت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية في بلاغ يوم الاثنين 21 أوت 2017 أن ملف أملاك الأجانب يحظى بمتابعة دقيقة صلب الوزارة، مشيرة إلى أنها تتجه نحو إحداث وكالة وطنية للتصرف في أملاك الأجانب في تونس
وأكدت الوزارة أن نسق التفويت في الأملاك الراجعة للدولة في إطار الاتفاقيات التونسية الفرنسية منذ انطلاق سنة 2017 شهد ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة (2016).
وبلغ عدد الملفات التي حظيت بموافقة اللجنة الوطنية للتفويت 68 ملفا مقابل 23 ملفا في نفس الفترة من السنة الماضية أي بنسبة زيادة قدرها 303,11 %. فيما بلغ عدد مقررات التفويت الصادرة في نفس الفترة عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية والجاري اعتمادها من قبل الشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية « السنيت » في تحرير عقود التفويت لفائدة المنتفعين، 35 مقررا مقارنة بـ 5 مقررات في السنة المنقضية أي بنسبة زيادة قدرها 700 %.
وأشارت الوزارة إلى أن عمليات البيع بالمزاد العلني عرفت تقدما واضحا تم خلالها التفويت في 7 عقارات كائنة بكل من ولايتي تونس وبنزرت، في حين سجلت السنة الفارطة التفويت في عقارين فقط بالمزاد العني، أي بنسبة زيادة قدرها 350 %.
المصدر: قناة تونس العقارية
