اكدت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ، الخميس 15 فيفري 2018 ، أنها ستشكل لجنة لإعادة صياغة الأمر الحكومي المتعلق بتسوية وضعية المستغلين بصفة قانونية لعقارات دولية فلاحية ، المحددة في الامر عدد 1870 لسنة 2015 ، نظرا للعوائق التي حالت دون حل ملف اراضي السيالين في صفاقس .
ويذكر ان وزير املاك الدولة مبروك كورشيد ترأس جلسة عمل خصصت للنظر في وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك طبقا لما جاء بالفقرة الثانية من الفصل 17 من القانون عدد 21 لسنة 1995 المؤرخ في 13 فيفري 1995 والمتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية .
وبينت الوزارة » ان هذه اللجنة ستعمل على حل الإشكاليات التي حالت دون تسوية وضعية أراضي السيالين والأراضي الراجعة للدولة من تصفية الأحباس العامة وأحباس الزوايا وذلك في إطار حرص حكومة على ايجاد حلول للوضعيات العقارية » .
