حسمت يوم الاربعاء 6 ماي 2020 اللجنة الاستشارية للنظر في العمليات العقارية في أول اجتماع لها منذ بداية السنة برئاسة وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية غازي الشواشي قرارها في تسوية وضعية قرابة 24 ملفا من الملفات العقارية المستعجلة والتي تتعلق بالتفويت في بعض عقارات الدولة لفائدة مستحقيها أو بالاقتناء لانجاز مشاريع لفائدة المصلحة العمومية.
وأكد الوزير، خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة بمقر الوزارة، على ضرورة تسهيل وتسريع تنفيذ عمليات تفويت العقارات الراجعة للدولة التي حضيت بالموافقة الجماعية لذوي الحقوق من خواص أو منشآت عمومية مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة.
من جهة أخرى، شدّد الشواشي على ضرورة إتمام اقتناء العقارات المتفق عليها في أقرب الآجال بهدف تسريع انجاز المشاريع العمومية المبرمجة منها ما خصّص لإحداث مبيتات جامعية بالكاف ومعهد ثانوي في الزهروني من ولاية تونس وأخرى لانجاز مدارس ابتدائية في كل من منطقة مساكن من ولاية سوسة ومنطقة زرمدين من ولاية المنستير ومنطقة بومهل من ولاية بن عروس وغيرها من المشاريع العالقة والمستعجلة.
