عبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين، الاثنين 10 ديسمبر 2018، عن »رفضه لكل الأحكام الواردة في قانون المالية 2019 »، معتبرا أن القانون المذكور »تصادما من قبل الحكومة مع القطاعات و القوى الحية في البلاد، من خلال ضرب خصوصيات مختلف القطاعات منها السر المهني للمحامين ».
ودعى المجلس في بيان، رئيس الجمهورية ونواب الشعب إلى »تحمل مسؤوليتهم التاريخية في الطعن بعدم دستورية قانون المالية 2019 ».
كما أعلن المجلس مواصلة الإضراب العام في جميع المحاكم التونسية طيلة أيام الثلاثاء، الإربعاء والخميس الموافقة لـ11 و12 و13 ديسمبر 2018، مع الإلتزام بالحضور بمقرات المحاكم ».
