تساءل نواب الشعب بالبرلمان، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة السياحة والصناعات التقليدية لسنة 2019، اليوم الأربعاء 5 ديسمبر 2018، عن مصير العائدات المالية لقطاع السّياحة.
وأكّد عدد من النواب أنّ جزءا هامّا من العائدات المالية يبقى خارج البلاد، مشدّدين على أن أصحاب النزل ووكالات الأسفار يطلبون من وكلاء الأسفار تحويل أموالهم إلى بنوك في الخارج، مستندين على تصريحات سابقة لمحافظ البنك المركزي التونسي السابق الشاذلي العياري، حينما تساءل عن مصير عائدات السياحة وذلك بجلسة برلمانية قبل استقالته في فيفري الماضي.
كما طالبوا وزير السياحة الجديد، رونيه الطرابلسي، بتنويع المنتوج السياحي ودفع قطاع السياحة بالاعتماد على مخزون الجهات وعدم حصره في السياحة الشاطئية، داعن إياه إلى تطوير خدمات القطاع واستغلال المخزون الأثري والثقافي في المناطق الداخلية، وإيلاء اهتمام أكبر بالمهرجانات الجهوية لاستقطاب السياح وتنشيط الاقتصاد بالجهات.
وبين بعض النواب أنّ الدولة التونسية أنفقت أموالا طائلة على القطاع لكن أداءه لم يتحسن في ظل الصعوبات التي يعيشها عديد النزل وارتفاع نسبة المديونية وتردي الخدمات السياحية.
