تضع وزارة الداخلية اللمسات الأخيرة لتفعيل نظام رقمي متطور، يتيح للمستثمرين والأفراد الحصول على تراخيص لمشاريعهم العقارية والتجارية، بعيدا عن عراقيل البيروقراطية الإدارية.
واعتبر مصدر مسؤول من جهة الدار البيضاء سطات أن المديرية العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية أعطت إشارة انطلاقة ورش تعميم الشباك الرقمي الوحيد لرخص التعمير والرخص الاقتصادية.
وأوضح المسؤول أن من شأن هذا النظام الرقمي ضمان تدبير ملفات طلب تراخيص المشاريع العارية والتجارية والخدماتية، الذي سيتم تعميمه على مستوى جهة الدار البيضاء، في إطار سلس وشفاف للمساطر الإدارية.
وفي معرض تقديم المسؤولين لهذا النظام الرقمي، أوضحوا أنه نظام يتفاعل من خلاله كافة المتدخلين.
ويقوم المرتفق بإيداع الطلب إلى غاية إمضاء الرخصة رقميا من طرف رئيس الجماعة المعنية ووضعها رهن إشارة طالبها في الفضاء المخصص له داخل المنصة، مرورا بتوفير كافة الإمكانات التقنية لأعضاء اللجان من أجل دراسة الملفات رقميا وتدوين ملاحظاتهم وإمضائها إلكترونيا.
واعتبر خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، أن « هذا الإجراء الإلكتروني يشكل رافعة لتبسيط ورقمنة المساطر، ولتحسين مناخ الأعمال »، مشيرا إلى أنه يأتي استجابة لتعليمات وتوجيهات الملك محمد السادس.
وستقوم المديرية العامة للجماعات المحلية ستقوم بنشر تقرير دوري يهم ترتيب الجماعات وفق مؤشرات أدائها، عبر موقع للبيانات المفتوحة.
واعتبر عبد العزيز العماري، رئيس المجلس الجماعي للدار البيضاء، أن قرار التعميم من شأنه المساهمة في ضمان الشفافية وتيسير المهام بالنسبة إلى المواطنين والمستثمرين وتحسين مناخ الأعمال.
وأشار إلى أن المملكة شهدت تطورا ملموسا على مستوى مناخ الأعمال بفضل هذه الرقمنة، كحل تقني موحد وطنيا، عبر توفير الوسائل الضرورية لهذا العمل؛ وهو ما يستدعي، في نظره، انخراط كافة المتدخلين من أجل إنجاحه، مشددا على ضرورة مواكبة ذلك من خلال تأهيل الموارد البشرية وتكوينها، وكذا العمل على تحسيس المرتفقين.
