أكّد الخبيران في الاقتصاد والمحاسبة رضا الشكندالي وباسم دمق أنّ الموارد المخصّصة لنفقات التنمية ضمن مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة، لا تتعدى نسبة 15 بالمائة (حوالي 15ر6 مليار دينار)من الحجم الجملي للموازنة البالغ 74ر40 مليار دينار وهي نسبة « متدنية جدا »، حسب تعبيرهما.
واعتبر الخبيران أنّ نفقات التنمية « ضعيفة جدا » مقارنة بتلك المرصودة في باب التصرف بقيمة تناهز 28ر25 مليار دينار، أي ما يمثل 5ر62 بالمائة من ميزانية الدولة لسنة 2019.
وقال الخبير الاقتصادي، رضا الشكندالي إنّ أكثر من نصف نفقات التصرف يذهب إلى خلاص الأجور (5ر16 مليار دينار)، متابعا « الدولة لا تقوم بدور كاف في دفع التنمية والاستثمار ».
وبيّن الشكندالي، أنّه في ظل تراجع الصادرات والاستثمار أصبح النمو يرتكز على الاستهلاك المستورد في جله، « لكن عدم تشجيع الدولة على الاستهلاك المحلي يضر بالاقتصاد ». ودعا في هذا السياق، الى ضرورة التشجيع على استهلاك المنتجات المحلية لا سيما وأن التوريد فاقم عجز الميزان التجاري وأضعف قيمة الدينار.
وفسّر الخبير المحاسب باسم دمق ضعف موارد التنمية بأنها لا تحدّد بناء على الأهداف التنموية بل هي الحصيلة المتبقية بعد طرح نفقات التصرف من مداخيل الجباية والقروض، مؤكّدا أنّ سوء تقدير الفرضيات في الميزانية الأصلية يدفع الحكومة، سنويا إلى إقرار ميزانية تكميلية.
وأوضح أنه « يتم اللجوء إلى توفير اعتمادات جديدة في الميزانية التكميلية عن طريق الاقتراض وخفض نفقات التنمية لتغطية العجز بالميزانية الأصلية او اقتطاع موارد إضافية من التنمية ».
ويذكر أنّ مجلس النواب قد صادق، مؤخرا، على مشروع ميزانية تكميلية لسنة 2018، حيث تم رفع الميزانية الاصلية إلى نحو 37,66 مليار دينار مقابل 35,95 مليار دينار أصلية.
(وات)
