إتفقت السلطات التونسية وخبراء الصندوق على الإجراءات اللازمة المتعلقة بالسياسات والإصلاح لضمان الوصول بعجز الميزانية لعام 2019 إلى المستوى المستهدف وقدره 3.9% من إجمالي الناتج المحلي (قبل المنح) لاحتواء مستويات الدين المرتفعة وزيادة الاحتياجات التمويلية، وفق ما جاء في بيان للصندوق اليوم الأربعاء 17 أفريل 2019.
ويأتي هذا الإتفاق خلال لقاء فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بالوفد التونسي الذي يضمّ كلّ من وزير المالية رضا شلغوم، ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري، والوزير المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى توفيق الراجحي، ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي، في واشنطن على هامش اجتماعات الصندوق خلال الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجاري لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي وضعته السلطات التونسية وخططها بشأن السياسات في إطار المراجعة الخامسة للاتفاق بموجب « تسهيل الصندوق الممدد » (EFF). .
وسوف تسفيد تونس من صرف دفعة سادسة قدرها 247 مليون دولار في أعقاب انتهاء المجلس التنفيذي من النظر في المراجعة والذي يُتوقع حدوثه في أوائل جوان 2019. وبذلك سيصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل « تسهيل الصندوق الممدد » إلى حوالي 1.6 مليار دولار أمريكي وسيساعد على فتح المجال أمام حصول تونس على التمويل الإضافي من غير الصندوق.
وأفاد البيان أنّه من الممكن إجراء المراجعة السادسة خلال الربع الثالث من عام 2019.
