عبّر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن رفضه القاطع لمحتوى الفصل 13 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 في صيغته الحالية، والتي تنص على اعتماد نسبة 13.5% كضريبة على المؤسسات لعدد من الأنشطة والقطاعات دون غيرها.
ودعا إلى تعميم هذه النسبة على كل المؤسسات في الصناعة والتجارة والخدمات، محذّرا من أنّ هذا التمييز من شأنه أن يخلق البلبلة والإحتقان بين القطاعات وفي صفوف المهنيين.
وطالبت منظمة الأعراف بالحفاظ على نسبة 10% كضريبة على النشاط التصديري في كل القطاعات وعدم الترفيع في هذه النسبة، حسب نصّ البلاغ.
