دعت أحزاب سياسية ومنظمات وطنية وجمعيات المجتمع المدني (من بينها اتحادي الشغل والفلاحة والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان واحزاب الوطد والعمال والجمهوري وجمعية عتيد..) الحكومة إلى الإيقاف الفوري للمفاوضات المتعلقة باتفاق التبادل الحر الشامل والمعمق بين تونس والاتحاد الأوروبي و التقييم الجدي والشفاف لكل الاتفاقيات السابقة مع الاتحاد الاوروبي وخاصة منها اتفاق الشراكة لسنة 1995.
كما دعت أيضا إلى الالتزام بعدم التفاوض حول الاتفاقيات ذات الطابع الاستراتيجي في غياب تفويض برلماني يحدد مهام و صلاحيات الوفد المفاوض و الالتزام بالتعاطي الشفاف مع كل المفاوضات ذات الطابع الاستراتيجي وذلك بنشر كل المعطيات والمعلومات والوثائق المرتبطة بمسار التفاوض، إضافة إلى الالتزام بتشريك المنظمات الوطنية و احزاب المعارضة في أي مسار تفاوضي حول الاتفاقيات الدولية ذات الطابع الاستراتيجي.
ويأتي ذلك نظرا للوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور في البلاد من ناحية، ولخطورة مشروع هذه الاتفاقية وما يمكن أن يترتب عنها من انعكاسات على الاقتصاد الوطني وخاصة القطاعات الحساسة والهامة مثل الفلاحة و الخدمات والمواد الاولية و الطاقة.
