نظمت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين اليوم 4 سبتمبر 2018 جلسة عمل لتقديم الحلول العاجلة لإنقاذ قطاعي البناء والبعث العقاري بحضور عدد من الخبراء وذلك بمقر الإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية.
وبين رئيس الغرفة فهمي شعبان أن قطاع البناء والبعث العقاري قد تدهور خلال المدة الأخيرة مضيفا أن لديهم عدة مقترحات سيقع إرسالها إلى رئاسة الحكومة ووزارة المالية ومجلس نواب الشعب والبنك المركزي.
ومن أهم المقترحات التي تحدث عنها فهمي شعبان:
المطالبة بالتعجيل في قانون المالية 2019 أو قانون المالية التكميلي لسنة 2018 وذلك لتمكين الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة حيث وقع حرمانهم من هذا الطرح في 2 أفريل الفارط من خلال إصدار مذكرة.
وبين فهمي شعبان أنه وقع التقدم بقضية للمحكمة الإدارية في 31 ماي الفارط.
ومن المقترحات كذلك التمديد في مدة سداد القروض من 25 سنة إلى 30 سنة والتقليص من التمويل الذاتي من 20 إلى 10%.
كذلك مطالبة البنوك بالليونة وإعادة جدولة الديون ورفع الخطايا بالنسبة للباعثين العقاريين الذين بلغت ديونهم أكثر من 5 آلاف مليون دينار.
أيضا المطالبة بإلغاء قانون سنة 1957 والذي لا يعطي الحق لتمليك الأجانب حيث بين فهمي شعبان أن الدولة في حاجة لبيع العقارات للأجانب.
هذا وأشار شعبان أن هناك مذكرة صدرت في 14 جوان 2018 تخص تمليك الجزائريين في تونس وإلى اليوم لم يقع تسجيل أي عملية بيع.
كذلك بين فهمي شعبان أن الغرفة تعترض على القانون الذي ينص على أنه في 1 جانفي 2020 سيصبح الأداء على القيمة المضافة 19%.
