أكد الخبير الإقتصادي والمسؤول عن قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الإقتصادية والإجتماعية عبد الجليل البدوي، أن »تغيير العملة التونسية سيمكن من إسترجاع الأموال المتداولة لدى الإقتصاد الموازي وأموال المهربين والمتهربين من دفع الضرائب وهو ما سيعزز المنظومة البنكية المنظمة بمداخيل هامة ».
ووفقا لجريدة البيان في عددها الصادر اليوم الإثنين 17 سبتمبر 2018، والتي نقلت تصريح عبد الجليل البدوي، فإنه »لم يعد مستبعدا وفق تقديرات خبراء افقتصاد والمالية أن تنخفض قيمة الدينار أكثر وقد تلامس مستوى الخطر خاصة وانه بات قريبا أن تبلغ قيمة الأورو الواحد أربعة دينارات من المليمات التونسية ».
وتابعت البيان في مقالها، »أن هذا الأمر جعل خبراء الإقتصاد يدقون ناقوس الخطر، ويطالبون الحكومة بالإقرار بخطورة الوضع وحدة الأزمة، والبحث عن حلول للخروج منها، ولعل إستبدال الاوراق النقدية الوطنية أكثر الحل الأكثر واقعية ونجاعة إقتصادية في الوضعية الراهنة، من أجل إحتواء الكتلة النقدية المتداولة في السوق، والمقدرو وفق البنك المركزي بأكثر من 13 مليار دينار ».
