يتحمل المستثمرون العقاريون في الجزائر ضغطا آخر فرضته عليهم المصارف التي تلاحقهم من أجل سداد ديونهم، ليضاف إلى العبء الذي فرضه الركود العقاري منذ قرابة عام ونصف، فيما تقول المصارف إن ضعف السيولة يُجبرها على التحرك لاسترداد الديون التي حل أجل استحقاقها لكنها تتعثر
وبدأت مختلف المصارف، خاصة الحكومية، في إرسال إخطارات وإنذارات للمستثمرين العقاريين الذين حصلوا سابقا على قروض لإقامة مشاريع سكنية داخل الدولة
وحذّرت المصارف، المطورين العقاريين في حال عدم تسديد الديون المترتبة عليهم أنها ستلجأ إلى القضاء من أجل أخذ حقها نقدا أو من خلال نقل ملكية المشاريع، في خطوة أقلقت المطورين العقاريين الذين باتوا يتخوفون من تعطل مشاريعهم أو أبعد من ذلك بإلغائها نهائياّ
وفي ظل هذه التطورات، يطالب المستثمرون العقاريون بتدخل وزارة الإسكان لدى المصارف لتفادي الكارثة، في حال تعثّر المشاريع السكنية التجارية، التي تمولها المصارف على جبهتين، من خلال منح قروض للمستثمرين لإقامة المشاريع السكنية، ومنح قروض للمواطنين لشراء المساكن
ولفت نذير بلمسعود إلى أن قطاع العقارات يمر بمرحلة حرجة جراء الركود، ويجب تدخل الحكومة لإعطاء جرعة أوكسجين للقطاع القادر على خلق مئات الآلاف من فرص العمل في هذا الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه الجزائر
محاصرة المصارف للمستثمرين العقاريين جاءت ضمن سلسلة إجراءات وضعتها المؤسسات المصرفية في الجزائر لمواجهة نقص السيولة من جهة، وخفض نسبة القروض المتعثرة والتي بلغت، حسب مصادر حكومية، قرابة 80 مليار دولار، منها قرابة 18 مليار دولار قروض عقارية (موجهة للمواطنين والمستثمرين العقاريين)
وأكد محمد العيد خضراوي أن « المصارف لا يمكنها التحرك من دون سندٍ قانوني، وما يقال حول مخالفتنا لما اتفق عليه مع المقترضين لا أساس له من الصحة »
واعترف المسؤول المصرفي بوجود أزمة سيولة في المصارف الجزائرية، وهو ما دفعها نحو التحرك لتحصيل القروض المتعثرة في أقل وقتٍ ممكن
المصدر:العربي الجديد
