أكّد مصدر حكومي أنّ مشروع قانون المالية لسنة 2019 لن يتضمّن أي إجراءات تهدف الى الترفيع في الضرائب والأداءات على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية وسيكون اقل وطأة من سابقيه لسنتي 2017 و2018 وفق تعبيره.
وأضاف في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الخميس 30 أوت 2018 أنّ الملامح الكبرى لمشروع قانون المالية الجديد الذي تشتغل عليه الحكومة حاليا سيشهد اتخاذ إجراءات ستسمح بشكل تدريجي من التخفيض من العجز الجبائي.
وأشار المصدر الحكومي إلى أن رئيس الحكومة وفي إطار وعوده بعدم الترفيع في الأداءات العام المقبل أسدى تعليماته الى كل الوزارات والمصالح بعدم إقرار أي ضريبة أو إتاوة جديدة العام المقبل ضمن مشروع قانون المالية الجديد.
