تضمن مشروع المالية لسنة 2019 مجموعة من الإجراءات تهدف لدفع الاستثمار ودعم القدرة التنافسية للمؤسسات والعمل على المحافظة على موقع تونس كوجهة جاذبة للإستثمار من خلال مواصلة العمل بأحكام الفصل 13 من قانون المالية لسنة 2018 الذي يمنح الإعفاء من الضريبة على الدخل أن الضريبة على الشركات لمدة 4 سنوات ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي للمؤسسات الجديدة المحدثة خلال سنتي 2018 و 2019 ليشكل المؤسسات المحدثة سنة 2020 .
كما تضمن مراجعة نسب الضريبة على الشركات بهدف مواصلة دفع القدرة التنافسية المؤسسات الناشطة بتونس والعمل على الحفاظ على موقع تونس موجهة جاذبة للإستثمار ، وذلك لإعطاء الأولوية للقطاعات ذات القيمة المضافة العالية بإخضاعها للضريبة على الشركات بنسبة 13.5 % وذلك بالنسبة إلى الأرباح المحققة ابتداء من غرة جانفي 2021 والمصرح بها خلال سنة 2022 والسنوات الموالية .
و نص مشروع القانون أيضا على توسيع مجال الطرح الإضافي بنسبة 30% بعنوان إستهلاكات الآلات والمعدات والتجهيزات المخصصة للاستغلال الممنوح إلى المؤسسات جديدة الإحداث ليشمل المؤسسات الناشطة في قرة أبريل 2017 وعمليات التجديد علاوة على عمليات التوسعة مع تخويل الاستثمارات المنجزة في قطاعات النسيج والملابس والجلود والأحذية المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية الإنتفاع بتكلفة الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لمدة 10 سنوات إضافية من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي مع تمكين المؤسسات الناشطة في القطاعات المذكورة المنتصبة بمناطق التنمية الجهوية التي تم إحداثها قبل 2011 بتحمل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الإجتماعي لمدة 10 سنوات بمفعول رجعي .
