تتطلع الحكومة لبلوغ معدل يناهز 3,1 بالمائة سنة 2019 (مقابل 6,2 متوقعة العام الحالي)، في محاولة منها لتأكيد الانتعاشة الاقتصادية والتحكم التدريجي في توازنات البلاد عبر استهداف 4 مجالات اقتصادية واجتماعية تنطلق من هيكلة الاقتصاد وتمر عبر النهوض الاجتماعي لتصل الى استدامة الموارد في ظل انعكاسات محتملة للواقع الاقتصادي العالمي والاقليمي.
وتأتي توقعات الحكومة، التي ضبطتها في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، بناء على نتائج منتظرة لسنة 2018 لعلّ أهمّها تحقيق نمو بنحو 2,6 بالمائة علاوة على النهوض بعديد القطاعات التصديرية وتطوير الاستثمار الجملي في سنة 2018، الى نحو 8,3 بالمائة والتحكم في تطزر العجز تراجع العجز التجاري الى 9,9 بالمائة مقابل 10,2 بالمائة في 2017.
ويشرع مجلس نواب الشعب، غدا السبت، في عقد الجلسات العامة لمناقشة مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019. وسيقدم رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، بيانا حول ابرز الاهداف التي تتطلع تونس الى بلوغها العام المقبل.
* المنوال الاقتصادي لسنة 2019 يدعم النمو رغم التداعيات*
اعتبرت الحكومة أنّ سنة 2019، ستكون سنة « محورية » للنمو في تونس، من خلال تأكيد الانتعاشة القطاعية والاسترجاع النسبي لنشاط القطاعات الاستخراجية واستعادة ثقة المستثمرين وتعزيز السياسة النشيطة لخلق الوظائف ودعم المجهود التصديري والتقليص في العجز الجاري وعجر الميزانية والتحكم في التضخم وتسريع الاصلاحات الهيكلية.
وارتكزت الحكومة، عند اعداد مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2019، على توقعات بنمو الاقتصاد العالمي بنسب متفاوتة من منطقة الى اخرى، مع تزايد المخاطر على الآفاق الاقتصادية. وينتظر ان ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3,7 بالمائة ومنطقة « اليورو »، الشريك الاقتصادي الاول لتونس، بنسبة 1,9 بالمائة العام المقبل الى جانب احتداد التوترات التجارية في العالم.
وقد رصدت الحكومة، على ضوء الوقائع والتوقعات، ميزانية للدولة في حدود 40741 مليون دينار، على ان تتوفر عدة مرتكزات لتحقيقها من بينها شبه استقرار للقيمة المضافة للقطاع الفلاحي (انتاج 19 مليون قنطار من الحبوب سنة 2019 مقابل 14 مليون قنطار في سنة 2018 ) ونمو القيمة المضافة في الصناعات المعلمية (4,2 بالمائة) والصناعات غير المعملية (8,4 بالمائة) على أساس ارتفاع القيمة المضافة للكهرباء والغاز (2,3 بالمائة) والمحروقات (5,3 بالمائة) فيما ستزيد القيمة المضافة لقطاع الخدمات المسوقة (4,1 بالمائة) بفضل انتعاشة قطاع السياحة.
وتتطلع الحكومة الى ان ينمو الاستثمار خلال السنة المقبلة بنسبة 9,10 بالمائة بالاسعار الجارية ليرتفع حجم الاستثمار الى 708 21 مليون دينار ما يعادل 6,18 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي. كما تستند التقديرات الى تعبئة ما يناهز 230 3 مليون دينار بعنوان الاستثمارات الخارجية المباشرة مقابل 500 2 م د متوقعة لسنة 2018.
* من هيكلة الاقتصاد الى تحقيق التنمية المستدامة *
تعهدت الحكومة، وفق مشروع وثيقة الميزان الاقتصادي لسنة 2019، بتعصير السياسات الاقتصادية وتطوير البنية الاساسية وذلك من خلال تنفيذ حزمة مشاريع لدفع قطاع الفلاحة من بينها تطوير اداء الاراضي الدولية وانتاج 800 الف طن من زيتون الزيت وضخ استثمارات في حدود 1700 مليون دينار. كما ستسعى الى دفع القدرة التنافسية للمؤسسة الصناعية على ارساء نظم الجودة واتفاقيات التبادل في مجال تقييم تطبيق المطابقة مع الاتحاد الاوروبي.
وتتطلع الحكومة الى استقطاب 8 ملايين سائح خلال 2018. علما وأنّ 20 وحدة فندقية ستدخل طور العمل موفرة ألفي سرير ومرافقة وبحث مشاريع اخرى واستكشاف مناطق سياحية اخرى. كما ستشرع في تنفيذ 5 قرى حرفية جديدة وتمتيع الف حرفي ببرنامج التاهيل الميداني، سنويا.
وستقوم الحكومة، كذلك، بتطوير البنية التحتية للطرقات والطرقات السيارة وتعصير الطرقات المهيكلة والمسالك الريفية الى جانب الارتقاء بالبنية التحتية للطاقة من خلال استثمار 1700 مليون دينار في قطاعي النفط والغاز و 940 مليون دينار في قطاع الكهرباء فيما ستخصص اعتمادات بقيمة 39,6 مليون دينار لتهيئة المناطق الصناعية والانتهاء من الجوانب التشريعية للقطاع العقاري.
وسيستفيد القطاع المالي والبنكي العام المقبل بدوره، من حزمة اصلاحات داعمة لتحفيز الاقتصاد على النمو من خلال مواصلة الاصلاح الجبائي واتمام خطة العمل مع مجموعة العمل المالي « الفاتف « ، بخصوص مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب. كما ستعكف على توضيح مجال السر المهني وتخفيف الاعباء الجبائية على المؤسسات واحداث بنك للجهات وتطوير الادارة الالكترونية .
وتخطط الحكومة لمزيد دعم الاستقرار المالي وتركيز شبكات الامان ومزيد الادماج المالي وهيكلة جمعيات القروض الصغرى بهدف احداث 24 جمعية جهوية جديدة علاوة على اصدار القانون المتعلق بالعفو عن مخالفات الصرف وتطوير السوق المالية وقطاع التامين.
وتكمل هذه الاجراءات الاقتصادية الهيكلية، حزمة تدخلات اخرى تستهدف الادارة وقطاع الوظيفة العمومية والحوكمة والوقاية من الفساد، عبر تسهيل النفاذ الى المعلومة وتركيز منظومة الكترونية للنفاذ الى المعلومات وحذف اجراء التعريف بالامضاء والاشهاد بمطابقة النسخ لاصولها لبعض الوثائق الادارية الخاصة بالمصالح العمومية. وتسعى الحكومة، كذلك، الى مراجعة النظام الاساسي للوظيفة العمومية واصلاح المؤسسات العمومية وتطوير حوكمتها. كما ستقوم بتطوير الجوانب التشريعية للاقتصاد الرقمي.
وستواصل الحكومة، حسب الوثيقة ذاتها، ضخ تمويلات عبر التعاون الدولي في برامج التنمية الجهوية. كما سيتم رصد 50 مليون دينار ضمن آلية « اعتماد الانطلاق » علاوة على توفير تمويلات لبرامج خصوصية اخرى ( تنمية المناطق الحدودية والتنمية المندمجة والتنمية الفلاحية المندمجة وبرنامج تهذيب وادماج الاحياء السكنية).
وتتمثل التوجهات المرسومة لسنة 2019 ، ايضا، في ارساء فلاحة مستدامة عبر توسيع المناطق السقوية ومتابعة نشاط صيد التن الاحمر. كما ستسعى الى تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي وتنشيط برنامج التصرف في المياه المستعملة بالارياف والجهات في ظل نوايا بضخ 390 مليون دينار لقطاع التطهير وازالة التلوث ببحيرة بنزرت والبرنامج المندمج لازالة التلوث بخليج قابس وحوض وادي مجردة وبرنامح النهوض بحديقة البلفدير.
