أوضح عبد القادر قاسم كاهية مدير بإدارة مراقبة التصرف في شركة السنيت،خلال حضور اعلامي ، أن مشاريع الشركة تصنف إلى 3 أصناف مختلفة وفقا للإمكانيات المادية للفئات الاجتماعية المختلفة.
مؤكدا ان الشركة راجعت اسعار المساكن للضغط على الكلفة و تحملت الزيادة في القيمة المضافة التي اقرها قانون المالية الجديد
كما أفاد بأن الشركة بصدد استكمال 14 مشروع في ولايتي نابل و زغوان و تونس الكبرى، تترواح بين 40 و 50 بالمائة مخصصة للفئة الاجتماعية و الباقي يتوزع بين مساكن اقتصادية متطورة و الاقتصادية .
