نظم المعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية الخميس 18 أفريل 2019 يوما دراسيا حول الشأن العقاري في تونس.
وفي هذا الاطار أفاد القاضي والمكلف بمهمة في وزارة التجهيز سامي الهويملي أن اهم أشكال يهدد القطاع العقاري في تونس يتمثل في الزحف العمراني الغير منظم أو ما يعبر عنه بالزحف العمراني العشوائي مشيرا انه يمثل معضلة كبيرة احاطت بالمدن خاصة في ظل تزايد المضاربات العقارية التي تجبر المواطن على التوجه إلى الأراضي الفلاحية لاستغلالها في البناءات وهو ما يترتب عنه صعوبات جمة اهمها إجراءات تتسبب في خسائر مالية فادحة للدولة.
وبين ذات المصدر أن مسألة الرحف العمراني تتطلب اهتماما كبيرا من الدولة والمتدخلين في القطاع العقاري لإعداد استراتيجية واضحة لمقاومته مؤكدا على ضرورة اختيار مناطق يقع التوسع فيها عمرانيا بطريقة منظمة تعتمد على الحكومة الرشيدة للعقار.
وذكر الهويملي انه يجب توحيد جهود كل النتدخلين في قطاع للعقارات في تونس في هيكل موحد يتولى رقابة مسار الزحف العمراني مع الاخذ بعين الاعتبار العقارات الفلاحية والمحافظة عليها من خلال منع التعامل عليه مستقبلا.
زينب الباسطي