حذّر محافظ البنك المركزي الاثنين من بلوغ وضع مالي دقيق ومعقّد يصعب الخروج منه في ظل ارتفاع نسبة التضخم الى مستويات خطيرة وتواصل انزلاق الدينار.
وأوضح في كلمة ألقاها أمام النواب خلال جلسة استماع بخصوص قرار البنك المركزي الأخير حول الزيادة في معدل الفائدة المديرية من 6.75 % إلى 7.75%، أن عدة عوامل دفعت مجلس ادارة البنك الى اتخاذ مثل هذا القرار، معلّقا بالقول إنه كان يفترض اتخاذ زيادة بأكثر من 1 % في ظل المؤشرات التي يتم تسجيلها والتي بلغت الخطوط الحمراء، وفق تعبيره.
هبوط الدينار
وأضاف ان تدني سعر الدينار أسهم في تسجيل عجز على جميع المستويات وخاصة في ميزان الطاقة وانكماش عائدات السياحة في ظل تراجع الانتاج المحلي وخاصة على مستوى انتاج الفسفاط الذي تراجعت مداخيله من 5 مليارات دينار في 2010 الى نحو 980 مليون دينار 2018.
وأكد أن كل المؤشرات المسجلة تقود الى اتخاذ قرار الزيادة في الفائدة المديرية للمحافظة على مستوى مقبول لاحتياطي النقد الأجنبي (84 يوما) يمكّن تونس من استيراد حاجياتها الأساسية من حبوب وطاقة وأدوية.
وأضاف أنه لا يمكن الحد من انزلاق الدّينار والتحكّم في سعره في ظل تراجع الانتاجية والإقبال على استهلاك السلع المورّدة وتفاقم عجز ميزان الطاقة الذي كان له التأثير الأبرز على الميزان التجاري وميزان الدفوعات، مشيرا إلى أن عجز ميزان الدفوعات بلغ وضعية صعبة تتجاوز مرحلة « ناقوس الخطر » ببلوغه نسبة 11.2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقابل مستوى مقبول اقتصاديا لا يتجاوز 5 % وفي ظل تباطؤ الاستثمار الى 18.4 % من الناتج المحلي الاجمالي مقارنة بـ 24.6 % في 2010 وبلوغ نسبة الادخار الوطني من الناتج المحلي الاجمالي 9.5 % مقابل 21 % في 2010.
السلع الاستهلاكية ليست السبب
ولاحظ أن الاشكال لا يكمن في السلع الاستهلاكية الكماليّة الموردة التي تراجعت وارداتها من 986 مليون دينار الى 508 مليون دينار دون تأثير كبير على ميزان الدفوعات الذي يعاني في واقع الأمر من تداعيات عجز الطاقة وتدني سعر الدينار.
وشدّد على أهمية الرفع في الانتاجية ودعم الانتاج المحلي، مؤكدا أهمية الزيادة في أسعار المنتوج المحلي بدلا من اللجوء الى التوريد في اشارة إلى أزمة االحليب.
كما دعا الى الاستهلاك التونسي للمنتجات المحلية وهي كلها عوامل ستعمل على التّخفيض في معدلات التضخم الذي أعرب عن امله في نزوله إلى أقل من 7 % هذا العام وتقود الى استقرار نسبي في سعر الدينار وانخفاض كلفة التوريد، وفق ترجيحه.
المصدر: الجوهرة اف ام
