في محاولة للتخفيف من أزمة السكن على طرفيها سواء من باعثين عقاريين أو طالبي المساكن،
تقدمت الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين بمبادرة وطنية إلى مجلس نواب الشعب،
بهدف توفير زهاء 500 ألف مسكن اجتماعي ميسر لفائدة طالبي السكن من الأسر محدودة الدخل وفاقدي السند والعائلات المعوزة
وتتطلب المبادرة وفقا لرئيس الغرفة فهمي شعبان، جهدا من الدولة وهياكلها المعنية لتوفير الأراضي المعدة للبناء،
على أن يتم تمويل هذا المشروع من الاقتطاع الذي تنفذه الدولة على مداخيل الأفراد والمقدرة قيمته المالية بنحو 200 مليون دينار سنويا، إلى جانب الهبات والمساعدات التي توفرها
ويقدر ب شعبان المدة اللازمة لتنفيذ المشروع بأربعة أشهر على أقصى تقدير في حال توفرت الإرادة السياسية لذلك.