قال مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، إن 1079 تجمعا سكانيا تمتد على مساحة 11 ألف هكتار مقامة على أراضي الدولة، ستتم تسوية وضعياتها لينتفع بها حوالي 500 ألف ساكن تونسي.
وأضاف في تصريح اعلامي الجمعة، أن التسوية ستتم مقابل معاليم رمزية تتماشى مع الوضعيات وموقع العقار، وتأخذ بعين الاعتبار التملّك بعقد سابق من طرف البلدية أو الولاية التي باعت مالا تملك، أو دون عقد.
وتم تصنيف العقارات إلى 3 أصناف، حسب المعتمديات ومؤشر التنمية فيها. وقدر ثمن المتر مربع الواحد بالنسبة للصنف الأول الذي يشمل المعتمديات الفقيرة، 6 دنانير بالنسبة للمنتفعين بالعقار بعقد سابق، و10 دنانير دون عقد.
أما بالنسبة للصنف الثاني، وهي المعتمديات التي تحتل المرتبة الثانية من حيث مؤشرات التنمية، فقد قدر ثمن المتر المربع بـ8 دنانير للشخص المنتفع بعقد و12 دينار للمنتفع دون عقد.
في حين بلغ ثمن المتر مربع في المعتمديات الأعلى تنمية وهي الصنف الثالث، بـ 15 دينارا للمنتفع بعقد و20 دينارا لدون عقد.
كما أعلن الوزير أنه تم تحديد ثمن 5 دنانير للمتر مربع الواحد لضعاف الحال، في جميع المعتمديات ومهما كان مؤشر التنمية، وضعاف الحال هم من ينتفعون بـ’دفتر أبيض’ ومن العائلات المعوزة.
