في إطار تطبيق ما ورد بالدستور من مبادئ الحوكمة المفتوحة ودعما للمقاربة التشاركية، تضع وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية على ذمة كل المواطنين والهياكل الإدارية والمجتمع المدني والمنظمات المهنية المهتمة بالقطاع، جملة من مشاريع النصوص القانونية المزمع مراجعتها قصد المساهمة في إبداء الرأي فيها وإثرائها بما يتوفر من ملاحظات حتى تتمكن الوزارة من إتمام إصلاح المنظومة التشريعية والترتيبية التي شرعت فيها.
لأول مرة .. مساهمة المواطنين في إصلاح المنظومة القانونية لقطاع التجهيز
