دعت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية « كونكت »، الحكومة والسلطات المالية، إلى ضرورة القطع مع المقاربة التقليدية في الحد من التضخم المتصاعد أو التوقعات التضخمية بترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية.
كما دعت الى معالجة الأسباب الحقيقية لمشاكل التضخم وانزلاق الدينار.
وأطلقت المنظمة نداء عاجلا الى الحكومة والى كل الاطراف المعنية لفتح حوار مباشر ومسؤول مع جميع النقابات ومنظمات الاعراف قصد اتخاذ التدابير اللازمة والجذرية، وذلك في اطار الوعي الشامل بالتحديات والحلول الحقيقية واهمية قيمة العمل « كعلاج ضروري للخروج من الأزمة وضمان المصالح الحقيقية لجميع الأطراف »، وفق بلاغ اصدرته المنظمة، اليوم الخميس 21 فيفري 2019، تنديدا بقرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية.
وعبرت « كوكنت » عن قلقها الشديد بشأن « خطورة عواقب هذه الزيادات الكبيرة والمستمرة على كلفة تمويل الشركات وقدرتها التنافسية على المستويين المحلي والدولي خاصة وأن منافسيها الأجانب يستفيدون من نسب فائدة أقل بكثير مع سهولة أكبر في النفاذ الى التمويل ».
وأبرزت ان هذه الزيادات المشطة والمفاجأة لنسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي، والتي أضحت دورية كل ستة أشهر وحتى كل 3 اشهر، تؤثر مباشرة على الاستثمارات واستدامة المشاريع وتتسبب في اختلال التوازن المالي للشركات وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها البنكية.
واعتبرت المنظمة ان هذه الزيادات في نسبة الفائدة، على الرغم من أنها تستجيب نظريا لاعتبارات مكافحة تفاقم التضخم، إلا أنها لا يمكن أن تكون حلا وأن العلاج يكمن في دفع النمو وتنويع الإنتاج وتحسين الإنتاجية وتعزيز الصادرات وإنعاش القطاعات الاستراتيجية على غرار الفسفاط والسياحة والنسيج وكل القطاعات المنتجة الى جانب الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المعلن عنها وتحسين مناخ الأعمال في البلاد وتطهير المناخ الاجتماعي ومقاومة الاقتصاد الموازي.
وكان البنك المركزي التونسي، قد اتخذ خلال اجتماع مجلس ادراته المنعقد يومي 16 و19 فيفري 2019، قرارا بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية الى 7,75 بالمائة مما خلف موجة رفض من الاعراف والشغالين لهذا القرار نظرا لانعكاساته على المؤسسات والاجراء.
