أكد مبروك كورشيد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، خلال حضور اعلامي ، أن الدولة استرجعت 1115 تجمعا سكنيا مقاما على ملك الدولة، وتم استرجاع 28 ألف هكتارا كان خارج سيطرة الدولة وتم الاستلاء عليها استغلالا لضعف الدولة في السنوات الأخير، »وهو اجراء جريء يحصل لأول مرة في تونس » وفق تعبيره.
وقال كورشيد إن مدنا بأكملها مقامة على ملك الدولة، وأن نصف مليون ساكن في هذه الأراضي، على غرار « السواسي » من ولاية المهدية، على اعتبار أن الولاة والمعتمدين كانوا يعطون هذه الأراضي سابقا لتعميرها، وتم تحويل ضيعات فلاحية على ملك الدولة إلى مقاسيم، في كل جهات الجمهورية. وأضاف « هؤلاء لا يملكون شهادة ملكية ولا يمكنهم لا البيع ولا الشراء ».
وتابع « إتخذنا إصلاحات جزئية لحل مشكل الملكية وتمكين الساكنين من تسوية عقارية بأسعار رمزية، وهي قرارات نتحمل فيها مسؤوليتنا، من لا تعطيه حقه لا تستطيع مطالبته بواجباته ». مضيفا « الادارة التونسية من أفضل ما يكون، رغم الكسل الذي أصابها ».
