أكد مبروك كرشيد وزير أملاك الدولة و الشؤون العقارية مساء الجمعة 03 أوت 2018 أن مسألة تمليك الأجانب للعقارات في تونس مطروحة في مستوى اتفاقيات التوطين التي تهم دول الجزائر وليبيا والمغرب والمتعلقة بالعقارات غير الفلاحية ، » بحكم أنه لا يمكن بيع ملك الدولة الفلاحي للأجنبي.
كما أوضح كرشيد أن ما دفع للتفكير في هذا الاتجاه على مستوى الدولة، هو البعد الاستثماري الهادف إلى تنشيط الدورة الاقتصادية ، مؤكدا في ذات الوقت الحرص التام لحكومة الوحدة الوطنية على صيانة ملك المجموعة الوطنية.
و شدد كرشيد على أن عملية الشراء لا يمكن أن تتمّ إلاّ بالعملة الصعبة، وأن الأجنبي لن ينافس بتاتا الطبقات الضعيفة والمتوسطة في مستوى المساكن الاجتماعية.
