قطاع البعث العقاري: ركود وتكدس مخزون الشقق.. ونحو حذف « رخصة الوالي »

وأضاف أنّ هذا القطاع يشهد ركودا في السوق العقارية وتكدسا لمخزون الشقق باعتبار أنّ المواطن أصبح غير قادر على الاقتناء، مشيرا إلى أنّ هذا الركود يمكن أن يتسبّب في اندثار أكثر من مليون موطن شغل وأكثر من 300 نشاط في علاقة بالقطاع من خدمات وصناعة مواد البناء وغيرها.

وأكّد أهمية اعداد برنامج عاجل لإنقاذ القطاع مرتكزا على جملة من الحلول على غرار التخفيض في نسبة الفائدة على القروض المعدة لاقتناء المساكن من الباعثين العقاريين وإقرار نسبة فائدة مديرية للسكن لفائدة المقتني واعتماد نسبة التسجيل بالمعلوم القار وإقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7% على بيع العقارات المعدة للسكن والتخلي عن مقترح 19 %المزمع تطبيقه.

وأكّد ممثلو الغرفة النقابية ضرورة حذف رخصة الوالي المنظمة بأمر 04 جوان 1957 عند البيع للأجانب باعتبار أنّ هذه الرخصة أصبحت عائقا لتنشيط الدورة الاقتصادية ولتشجيع السياحة السكنية وتنمية موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأشاروا إلى أهمية إلغاء الزيادة في معاليم الاستهلاك الموظفة على مربعات الخزف والرخام الواردة في قانون المالية لسنة 2018 إضافة إلى سن قوانين تمكن من إدماج القطاع الموازي والمهمش وانخراطه في الدورة الاقتصادية حتى تتمكن الدولة من تنمية مواردها المالية والحد من تبييض الأموال.

وأفاد المتدخلون من جهة أخرى أنهم بصدد إعداد دراسة شاملة من قبل مكتب دراسات حول قطاع البعث العقاري وحول تأثير الإجراءات المتخذة  بشأن هذا القطاع على ميزانية الدولة وكيفية تعديلها حسب الوضعية وهي دراسية ديناميكية، مؤكّدين أنّه سيتم مد اللجنة بكل المعطيات والأرقام بصفة دقيقة وستكون جاهزة في غضون أسابيع.

ودار نقاش، أكد خلاله النواب أهمية مشروع القانون الذي يعد فرصة لتنشيط الاقتصاد وتطويره، معتبرين أنّ تدهور قطاع البعث العقاري راجع أساسا إلى تواصل تغوّل القطاع الموازي، داعين إلى ضرورة سن قوانين لتنظيمه لكي ينخرط في القطاع المنظم، مع تأكيد أهمية وضع أسس رقابية على سعر البيع.

كما أكدوا حذف رخصة الوالي وتغيير القوانين القديمة التي لا تتماشى مع الواقع قصد تنمية موارد الدولة من العملة الأجنبية وتنشيط الدورة الاقتصادية، هذا إلى جانب العمل على دعم القدرة الشرائية للمواطن والتقليص من التضخم ومراجعة نظام تمويل البنوك للاستثمار في تونس.