صادقت لجنة الحقوق والحريات والعلاقات الخارجية الاربعاء 18 جويلية 2018، على مشروع اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية و البنك الإفريقي للتنمية والصندوق الإفريقي للتنمية حول إنشاء مكتب إقليمي للتنمية و إسداء الخدمات يغطي كل منطقة شمال إفريقيا بتونس.
وقد أكد وزير التنمية و الاستثمار والتعاون الدولي زياد العذاري أن عودة البنك الافريقي للتنمية إلى تونس بعد انتقاله إلى الكوديفوار سيوفر مئات مواطن الشغل إضافة إلى الحركية التي ستنتج عن وجود مقر اقليمي في تونس.
وستوفر هذه الاتفاقية التي طالبت لجنة الحقوق و الحريات في التسريع في المصادقة عليها في جلسة عامة، ستوفر جملة من الامتيازات لتمكين البنك من العودة إلى تونس عن طريق تمثيلية اقليمية.
