قدم اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019 مركز الدراسات والبحوث والتوثيق للمحامين قراءة قانونية تحليلية للخطوط الكبرى لقانون التجديد في الاستثمار.
وأكد المشاركون في الندوة على عدم كفاية النصوص القانونية الحالية الخاصة بالاستثمار رغم كثرتها، مؤكدين أن قانون التجديد والتشجيع على الاستثمار لسنة 2016 ليس قانونا بإصلاحات جوهرية إنما مهمته الأساسية هي إقرار جملة من التنقيحات على القوانين الموجودة في مجال الاستثمار.
كما أشار المشاركون في الندوة أن القانون جاء شكليا في إطار الاستجابة لتوصيات البنك الدولي وتقرير Doing Business في ثلاث نقاط أساسية تتعلق بإحداث المؤسسات، ;تمويلها، والشراكة بين القطاع العام والخاص.
