نص مشروع قانون المالية لسنة 2019 في نسخته الحالية على توظيف معلوم على الدفع نقدا بنسبة 1% على القيمة الجملية لعقود إقتناء العقارات والأصول التجارية التي تتجاوز قيمتها 5000 دينار والتي لا تنص على مراجعة الخلاص بواسطة التحويل أن الشيك وذلك بمناسبة تقديم العقود المذكورة لإجراء التسجيل لدى القباضة المالية .
