اقر مجلس نواب الشعب بـ 128 صوتا فصلا اضافيا لمشروع قانون المالية لسنة 2019 يتم بمقتضاه التخلي الكلي عن خطايا المراقبة وخطايا التأخير في الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بالديون الجبائية الراجعة للدولة بشرط التزام المطالبين بالاداء بخلاص أصل الخطايا والديون التي يتم جدولتها.
وبتعلق هذا الفصل بالتخلي عن خطايا المحاكم والديون الجبائية والديون الديوانية على أن لا يتمتع بهذا الإعفاء كل من لا يحترم جدولة الخلاص.
