أسقطت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الفصل 18 من مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي ينص على إرساء نظام إعادة التقييم القانوني للموازنات بالنسبة إلى الشركات الصناعية.
وأشار النائب محمد الفاضل بن عمران إلى أنّ القرار يأتي لاعتبار أن هذا الفصل من شأنه أن يشجع بطريقة مباشرة على المضاربة في العقارات من قبل بعض المؤسسات الصناعية.
