تم مؤخرا تمتيع الليبيين بحق الملكية العقارية في تونس، كما سيتم تسوية عدد من الرسوم والأراضي العقارية لعدد من الليبيين .
وقد أثار هذا القرار عدد من ردود الأفعال، حيث تقدمت جمعية « فورزا تونس »، أمس الاثنين، بشكوى استعجالية للمحكمة الادارية ضد ادارة الملكية العقارية، من أجل ايقاف القرار رقم 27 الصادر في 31 اكتوبر 2016 والذي يمكن الليبيين من التملك العقاري بدون الرجوع الى الولاية.
وأضافت، الجمعية، في بلاغ لها، أن « هذا القرار سوف يمكن المجموعات الارهابية والاجرامية من اتخاذ تونس كقاعدة لعملياتهم وتبديد اموالهم وسوف يثقل ويشتت مجهود قواتنا الامنية ».
كما اعتبرت، أن « هذا القرار سيساهم في الرفع من أسعار العقارات التي باتت خارج المقدرة الشرائية للشعب التونسي الذي يعاني من أزمة اقتصادية حادة ».
يذكر، أن ادارة الملكية العقارية، أصدرت مذكرة تحت عدد 27 مؤرخة في 31 أكتوبر 2016 ، تتعلق باعفاء اللليبيين من رخصة الوالي عند اقتناء عقارات بتونس، تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين تونس وليبيا المؤرخة في 14 جوان 1961 والمصادق عليها بتاريخ 9 جوان 1962 والمتعلقة بحرية التنقل والتملك لكل من مواطني البلدين.
المصدر: الشروق