نظمت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين امس الثلاثاء 10 أفريل 2018 جلسة عامة اخبارية للنظر في تداعيات المذكرة الأخيرة المتعلقة بحرمان الباعثين العقاريين من حقهم في طرح الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون العقاري المعد للسكن في 01 جانفي 2018 التي أصدرتها الأدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي التابعة لوزارة المالية.
« وشدد رئيس الغرفة فهمي شعبان على غياب العدالة الجبائية في تونس من قطاع إلى آخر وعلى أن ‘الباعث العقاري في تونس أصبح اليوم يحتضر حسب تعبيره
كما أكد شعبان في تصريح اعلامي أن الزيادة في الكلفة الجملية لقطاع البنايات ستضر المواطن بشكل مباشر عند اقتناء المنازل، لافتا إلى أن قطاع البناء يشغّل اليوم في تونس أكثر من مليون شخص بصفة مباشرة وغير مباشرة.
وقال إن عدد المساكن المنجزة في تونس يتراجع بصفة كبيرة من سنة إلى أخرى حيث كان الرقم قبل 2011 في حدود 18 ألف مسكن منجز في السنة ليصل سنة 2017 إلى 7الاف مسكن فقط, وهو رقم مرجح للانخفاض أكثر هذه السنة.
من جهة أخرى، بيّن شعبان أن الغرفة شرعت في تطبيق الفصل التاسع من مجلة الأداء على القيمة المضافة القاضي بإيداع الجرد في الأداء على القيمة المضافة.
وفي جوابه على إمكانية التفاوض مع سلطة الإشراف أكد رئيس الغرفة أنه تقدم في عديد المناسبات بمراسلة كل من رئاسة الحكومة ووزارة المالية لفتح باب الحوار لكن دون أي رد يذكر.
