أكّد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان لدى حضوره اليوم ببرنامج كلوب إكسبراس أنّ انزلاق الدينار والترفيع في نسبة الفائدة المديرية كان له تأثير مباشر على قطاع البعث العقاري، من ناحية أنّ أسعار مواد البناء ارتفعت إذ تضاعف سعر الشقة ليبلغ 200 ألف دينار بعد أن كان في حدود 100 ألف دينار قبل 2011، وبالتالي فإنّ المتضرر الرئيسي هو “المستهلك النهائي وهو المواطن” على حد قوله.
وأشار فهمي شعبان إلى أنّ المقدرة الشرائية للمواطن تراجعت، حتى في طلب قرض من البنك مثلا، فإنّ الفرد بدل أن يرجع القرض على 15 سنة، ويدفع 800 د سيدفع 1200د !
واعتبر شعبان أن الدولة يجب أن تأخذ على عاتقها نسبة الفائدة المديرية لإنقاذ ما يجب إنقاذه، مثلا في حالة شراء منزل عليها أن تضع هذه النسبة عند “الصفر”، وأشار إلى أنّ الغرفة النقابية الوطنية لصناعة الأسمنت تعاني مشاكل في التصدير والاستعمال المحلي الذي يشكو نقصا كبيرا، وهو ما يسبّب أضرارا للنسيج الصناعي التونسي.
وقال شعبان “يجب أن تقرّر الدولة نسبة تفاضلية للفائدة المديرية”، كما يجب إلغاء رخصة الوالي لدى البيع للأجانب، مؤكّدا أنّ المغرب قامت بذلك قبل 15 سنة، وهي كدولة تدعم قطاع البعث العقاري عبر دعمها للصالونات الدولية.
