أكّد كاتب عام الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان أنّ قانون المالية لسنة 2020 الذي تمت المصادقة عليه أمس في البرلمان، لم يتضمّن إجراءات مشجّعة في قطاع العقارات تخفف العبء على المواطنين.
وأضاف أنّ قانون المالية، لا يمكّن المواطن التونسي من الحصول على مسكن، معبّرا في تصريح لموزاييك عن أمله في أن يتضمّن قانون المالية التكميلي بعض الإجراءات مثل التخفيض في نسبة الفائدة المديرية.
