أكد فهمي شعبان، رئيس الغرفة الطنية للباعثين العقاريين في تصريح لـ »آخر خبر أونلاين » أن الزيادة في الفائدة المديرية بـ100 نقطة لتنتقل من 6.75 الى 7.75 بالمائةسيؤثر على القطاع وعلى الحرفاء سويا، مشيرا الى أن الزيادة بـ1 بالمائة ستؤثر على القطاع نظرا للقروض التي تعد بالمليارت لبناء العقارات اضافة الى انزلاقالدينار وتصاعد ثمن مواد البيناء بأنواعها (اللوح ، الدهن ، الرخام ، السيراميك، الاسمنت ….).
وأضاف شعبان أن ثقل أثمان مواد البناء ستثقل على المواطن الحريف من الجهتين (البنوك والباعث العقاري)، موضحا أن الترفيع في الفائدة المديرية الى جانبالتاثير على تكلفة القروض الممنوحة للباعثين العقاريين سيؤدي حتما الى ارتفاع تكلفة العقارات المعروضة للبيع مما سيؤثر أيضا على تكلفة القروض السكنيةالممنوحة للمواطن التونسي الشيء الذي يثقل كاهله، مطالبا بضرورة حماية منظوري القطاع.
وأشار الى لقاء سيجمع الباعثين العقاريين يوم الجمعة القادم للنظر في الخطوات اللازمة خاصة بعد الترفيع في النسبة المديرية.
وأكد أن الغرفة وجهت مراسلة الى رئيس الحكومة ومراسلة الى محافظ البنك المركزي، مشيرا الى أن المراسلة تتضمن اجراءات عاجلة لانقاذ القطاع .
ولفت الى أن الاجراءات التي يقترحها مهنيي القطاع يمكن للدولة والحكومة أن تأخذهم على عاتقها لدعم القطاع ودعم الاقتصاد الوطنين متابعا « نحن لانتحدث عن القطاع فقط وانما نتحدث عن نسيج صناعي يشمل عدة اختصاصات ».
وذكر أن الغرفة تعتبر أن الترفيع في الفائدة المديرية اجراء لا يمثل حلا للمشاكل التي يتخبط فيها الاقتصاد الوطني وأن القرار بمثابة المواصلة لسياسة الهروب الىالامام عوض البحث عن حلول جدية للمشاكل الحقيقية التي يتخبط فيها الاقتصاد
ونبه من المخاطر التي قد تنجم عن الترفيع في نسبة الفائدة المديرية وقال ان الغرفة تدعو الى ارساء نسبة فائدة تفاضلية للقروض السكنية عبر تخصيص خطتمويل خاص لتمكين المواطن من حقه في التملك ومعاضدة القطاع العقاري وتفادي مخاطر أزمة قد تضفي بعواقبها على كامل الاقتصاد التونسي.
