أكّد رئيس الغرفة النقابية للباعثين العقاريين فهمي شعبان في تصريح لموزاييك أنّ توفير مسكن ميسر للمواطن التونسي أصبح اليوم أمرا غير ممكن.
ولتدارك ذلك يجب، حسب رأيه، وضع استراتيجية لتنفيذ مشروع السكن الميسر ووضع آليات لدعم ذلك من خلال إلغاء كل الأداءات إنطلاقا من أرض البناء ومن مواد البناء وتمكين الباعث العقاري من حوافز جبائية، مشفا أنّه يجب توفير 500 آلاف مسكن في حدود سنة 2030.
ويبيّن فهمي شعبان أنّ قطاع البعث العقاري وخاصة السكن يعاني من عديد الصعوبات انطلقت منذ 2018 نتيجة ما ورد في قوانين المالية من خلال الترفيع في أسعار الطاقة والترفيع في ضريبة الاستهلاك على عدة مواد 10% على السيراميك و25% على مادة الرخام، هذا إلى جانب الترفيع في القيمة المضافة إلى 13% مع ترفيعها مجددا ابتداء من 2021 لتبلغ 19% .
ودعا في هذا الخصوص كل من مجلس النواب الجديد والحكومة المقبلة وأيضا رئيس الجمهورية للتدخّل لانقاذ قطاع البعث العقاري، مؤكّدا أنه طلب لقاء رئيس الجمهورية لاعلامه بوضعية القطاع وتقديم الحلول الممكنة، حسب قوله.
وإعتبر رئيس الغرفة الوطنية النقابية للباعثين للعقاريين أنّ برنامج السكن الأول والذي خصّصت له الدولة 200 مليون دينار لم تستهلك منها إلى 30 مليون دينار، وذلك بسبب ارتفاع نسبة الفائدة لدى البنوك ، داعيا إلى إعتماد نسبة فائدة مديرية تفاضلية لا تتجاوز 3.5% لقرض السكن الأول.
وطالب فهمي شعبان بالغاء رخصة الوالي، مستغربا السماح للمستثمر بشراء أرض لانشاء مشروع في حين يمنع من شراء مسكن.
