أكّد رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقارين فهمي شعبان في تصريح لموزاييك اليوم الخميس 25 أكتوبر 2018 تثمينه قرار الحكومة بإلغاء رخصة الولاة للأجانب من الأشقاء الجزائريين والليبيين الذين ينوون شراء مساكن تفوق قيمتها أكثر من 300 ألف دينار.
وطالب شعبان على هامش إفتتاح صالون البعث العقاري سكنى بمقر منظمة الأعراف بإلغاء رخصة الوالي وتعميم هذا الإجراء على كافة الأجانب كما هو معمول به في تركيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان وإحالة مشروع قانون بالخصوص على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه .
أما بخصوص الإجراءات التي ستتخذها الغرفة لمساعدة المواطن التونسي على شراء مسكن وتخفيض السعر المرتفع للمتر المربع خاصة بالنسبة للمسكن الاقتصادي، قال فهمي بن شعبان إن الباعثين العقارين لديهم ديون لدى البنوك ويرغبون في البيع، مرجعا ارتفاع أسعار المقاطع إلى ارتفاع كلفة البناء وتراجع الدينار التونسي إضافة إلى ارتفاع أسعار توريد بعض مواد البناء، حسب تعبيره.
وأكد فهمي شعبان أن الباعث العقاري بريء من ارتفاع كلفة المساكن لأن إرتفاع الكلفة يثقل كاهل الباعث العقاري والشاري، داعيا إلى مراجعة الدولة لتدابير تشغيل قطاع البيع والشراء للباعثين العقارين.
وفي رده على وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كورشيد الذي نفى وجود نسبة ضريبة في القيمة المضافة بـ19 بالمائة على بيع السكن في قانون المالية لسنة 2019، قال إنهم يطالبون بإلغاء نسبة الـ19 بالمائة المقرّرة لجانفي 2020 وتخفيض النسبة الحالية التي تصل إلى 13 بالمائة لتصبح في حدود 7 بالمائة في مشروع قانون المالية الذي تمت إحالته على مجلس نواب الشعب.
وأكد شعبان أن الغرفة ستعمل مع لجنة المالية بالبرلمان على إلغاء الإجراء المنتظر في سنة 2020 معتبرا أن الظرف الاقتصادي الحالي لا يسمح بذلك، حسب تصريحه، داعيا رئيس الحكومة ووزارة المالية لإيقاف هذا القرار .
