ثمّن رئيس الغرفة الوطنية للباعثين العقاريين فهمي شعبان قرار الحكومة إلغاء رخصة الوالي للأجانب من الأشقاء الجزائريين والليبيين الذين ينوون شراء مساكن تفوق قيمتها أكثر من 300 ألف دينار.
وطالب بتعميم هذا الإجراء على كافة الأجانب كما هو معمول به في تركيا والإمارات العربية المتحدة وغيرها من البلدان وإحالة مشروع قانون بالخصوص على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليه
وفي سياق متّصل، شدّد فهمي شعبان على أنّ الباعثين العقاريين لديهم ديون لدى البنوك ويرغبون في البيع.
وأرجع ارتفاع أسعار المقاطع إلى كلفة البناء وتراجع الدينار وارتفاع أسعار توريد بعض مواد البناء حسب تعبيره.
