عبرت الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين مجددا عن »استيائها الشديد من التجاهل المتواصل من طرف سلطة القرار »، محذرة من »التداعيات الخطيرة لهذا التوجه الذي من شأنه أن يعمق أزمة هذا القطاع الحيوي أو التأثير على القطاعات المتداخلة الأخرى كقطاع البناء » وفق بيان اليوم الاثنين .
وحذّرت الغرفة النقابية بعد الإطلاع على الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 2019، من تداعيات تواصل أزمة قطاع البعث العقاري على انزلاق القطاع البنكي نظرا لارتفاع قيمة الالتزامات المالية للباعثين العقاريين.
كما ذكرت بأنها رفعت للسلط المعنية جملة من المقترحات التي بإمكانها الحد من وطأة هذه الأزمة وإدخال نوع من الديناميكية على هذا القطاع ولم يقع الاستجابة لأي منها، والتي تتمثل في إقرار نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7 بالمائة على بيع المساكن بدلا عن 13 بالمائة المدرجة حاليا والتخلي عن 19 بالمائة المبرمجة بداية من سنة 2020، واعتماد التسجيل بالمعلوم القار المحدد بـ 25 دينار عن كل صفحة على البنايات الجديدة المنجزة من قبل الباعثين العقاريين وإلغاء جميع المراجع القانونية التي نصت على اداءات أخرى نظرا إلى أن قطاع البعث العقاري أصبح خاضعا للأداء على القيمة المُضافة. وتكريس حق طرح فائض الأداء على القيمة المضافة الموظف على المخزون فـي تاريخ 31 ديسمبر 2017، الذي يعتبر حقا مشروعا للباعثين العقاريين لا يمكن التنازل عنه. و التراجع عن زيادة معاليم الاستهلاك الموظفة على مواد الخزف و الرخام الواردة في قانون المالية 2018، إضافة إلى إرساء خط تمويل لإعانة سداد الفائدة للقروض العقارية والقروض المكتتبة من طرف الباعثين العقاريين.
