طلبت مجموعة العمل المالي (غافي) من تونس تقديم تقرير خامس بخصوص تنفيذ خطة العمل التي تم اعتمادها في نوفمبر 2017 لتلافي أوجه القصور التي تشكو منها المنظومة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
ودعت إلى أن يقع تقديم التقرير في غضون شهر أفريل 2019 لعدم تمكن خبراء المجموعة من التدقيق الكامل للنصوص التونسية لتحسين منظومتها في هذا المجال.
