توجهت الهيئة المنظمة لاجتماع 26 نوفمبر الجاري للباعثين العقاريين المستائين بمراسلات لكل من رئاسة الحكومة كسلطة تنفيذية ومجلس نواب الشعب كسلطة تشريعية ووزارة التجهيز والاسكان كسلطة اشراف.
المراسلات تهدف لاطلاعهم على ما آلت اليه الاوضاع السيئة لقطاع البعث العقاري من تداعيات خطيرة خلال السنوات الاخيرة على الباعثين العقاريين والمواطنين في آن واحد.
وقال عضو الهيئة المنظمة عبداللطيف بوفايد في تصريح ل«الشروق» لقد وضعنا على طاولة رئيس الحكومة البيان الختامي لاطلاعه على مقترحات الباعثين العقاريين الذين ادلوا بها خلال الاجتماع وطالبنا بضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة تتمحور بالاساس حول التقليص في كلفة القرض للمسكن الاول للترفيع في امكانيات المقترض وابطال العمل بالمذكرة عدد 22 لسنة 2018 الصادرة عن وزارة المالية والترفيع في المسكن الاول وذلك قصد انقاذ العديد من مؤسسات البعث العقاري من الانهيار.
بعض المقترحات
ونظرا لضرورة تنقيح بعض القوانين لاصلاح أوضاع القطاع افاد بوفايد ان اعضاء الهيئة التقوا بعضوين من لجنة المالية بمجلس النواب وتم الاستماع اليهما في انتظار تحديد لقاء لتدارس الوضع. وللاشارة الهيئة المنظمة للاجتماع تتكون من قدماء الباعثين العقاريين وهم السادة العربي الملاخ والازعر الرويسي والشاذلي السلامي وطه بلخوجة وعبداللطيف بوفايد والذين يعتبرون ان اصلاح حال القطاع يستوجب التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 7 % تماشيا مع القدرة الشرائية للمواطن وإعفاء قطاع البعث العقاري من الفصل 48 من مجلة الآداءات والقاضي بعدم اعتماد الخسارة بعد خمس سنوات لطول مدة انجاز المشاريع وتسويقها والتي تتعدى الخمس سنوات والرجوع إلى التسجيل بالمعلوم القار وإلغاء الفصل ع53دد من قانون المالية لسنة 2014 الذي أقر بالترفيع في معاليم التسجيل بالتدرج حسب الثمن لتقليص الكلفة خاصة بعد توظيف الأداء على القيمة المضافة والتمديد في المدة القصوى للقروض السكنية إلى 30 سنة والتخفيض في نسبة
التمويل الذاتي إلى 10 % والترفيع في نسبة استعمال الراتب الخام من 40 % إلى 50 % حسب رغبة المواطن واعتماد السكن مجالا للاستثمار لديمومة نشاط السوق.
الشروق
