أعاد صندوق النقد الدولي
تقييمه للوضع الاقتصادي في تونس، ليعلن أن نسبة النمو الاقتصادي التي ستسجلها
البلاد لن تزيد عن 1.5 في المائة بنهاية السنة الحالية، وهي نسبة بعيدة بنحو الضعف
عن التوقعات الحكومية الأولية التي تحدثت عن 3 في المائة مع بداية السنة، بينما
أشار الصندوق ضمن توقعاته الأولية إلى 2.7 في المائة.
وتعود هذه المراجعة إلى ضعف الأداء الذي عرفه الاقتصاد التونسي
خلال النصف الأول من السنة الحالية، إذ لم تتجاوز نسبة النمو حدود 1.1 في المائة،
وهي نسبة غير قابلة لتطور كبير خلال النصف الثاني من السنة الحالية.